باید توجه کرد که کاهش نرخ ارزهای خارجی برای افزایش قدرت پول ملی نه تنها اقدامی در جهت حمایت از تولید داخل محسوب نشده بلکه تشدید مشکلات کنونی اقتصاد کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
در واقع چنین تصور می‌شود که کاهش ارزش ارزهای خارجی، افزایش و تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای بخش تولید را موجب شده و کاهش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل، رونق و افزایش توان رقابتی کالاهای داخلی را در پی خواهد داشت.
این در حالی است که همواره واردات، رقیب تولید داخلی کالاها بوده و وضعیت کنونی صنایعی مانند کیف و کفش، لوازم خانگی یا... دستاورد افزایش روند واردات است. می‌توان گفت، اینگونه سیاستگذاری مشابه تصمیماتی است که برای کاهش نرخ تورم از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دنبال شد اما نتیجه مثبتی را به همراه نداشته است.
از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی ناشی از مباحث سیاسی، دسترسی به فناوری‌های روز دنیا یا واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با محدودیت‌هایی مواجه کرده و موجب شده تا امکان بیشتری برای واردات کالاهای غیرراهبردی و مصرفی فراهم شود. در واقع کاهش ارزش ارزهای خارجی تحت عنوان تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخل نه تنها نتایج مطلوبی را به‌دنبال نخواهد داشت بلکه آثار زیانباری را به همراه دارد؛ چرا که تا کنون در هیچ کشوری با تقویت ارزش پول ملی به تولید داخل کمک نشده است.
از سوی دیگر در هیچ جای دنیا، حتی در شرایط عادی نیز تقویت پول ملی به‌عنوان یک هدف مورد توجه دولت‌ها نبوده حال اینکه در شرایط بحرانی اقتصاد کشورمان از این موضوع به‌عنوان یک هدف یاد شده، جای تامل بسیار دارد.
در واقع ثبات ارزش پول ملی زمینه‌ساز رونق تولید و اقتصاد است که تحقق این امر نیز تنها از طریق رشد سرمایه‌گذاری، بهبود تجارت خارجی، داشتن روابط اقتصادی مناسب با سایر کشورها و کاهش نرخ تورم مقدور است اما در شرایطی که جهت‌گیری سیاستگذاری‌های اقتصادی بر خلاف این مسیر است، نمی‌‌توان انتظار ثبات پول ملی و رونق تولید را داشت.
این دیدگاه پیش از این نیز با مباحث مطرح در زمینه کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید عنوان شده بود، اما باید پرسید کاهش نرخ سود تا چه حد رونق بخش تولید را به‌دنبال داشته که اکنون کاهش نرخ ارزش ارزهای خارجی برای تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخل مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع با کاهش نرخ بهره، تنها میزان تورم و قیمت اموال و مستغلات افزایش یافت و این اقدام تورم‌زا، نبود تعادل در نظام بانکی را موجب شد.
با این روند به‌نظر می‌رسد افرادی که چنین طرح‌هایی را به دولت یا مجلس ارائه می‌کنند، یا اطلاع درستی از تاثیر این عوامل بر اقتصاد کشور ندارند یا اینکه معلوم نیست با چه توجیهی چنین طرح‌هایی را که از مبنای تجربی یا تئوریک لازم برخوردار نیست، ارائه می‌کنند. پس بهتر است دست از سر اقتصاد برداشته و با خودداری از ارائه چنین طرح‌هایی، زمینه شکل‌گیری مشکلات جدید برای اقتصاد کشور - که اکنون با بحران‌های مختلفی مواجه است - را فراهم نکنیم.
* اقتصاد‌دان
